إطلاق شرطة البيئة.. وضبط الحيوانات المفترسة في الأحياء

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله العتيبي بتفعيل قرار المجلس بإنشاء شرطة البيئة، بهدف تعزيز مفهوم الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها، لافتاً إلى أن تقرير الهيئة العامة للحياة الفطرية لم يتطرق إلى مثل هذا القرار وماذا تم بشأنه. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير الهيئة السعودية للحياة الفطرية أمس. وأكد الدكتور فهد العنزي، أثناء مناقشة تقرير الهيئة أمس، أن ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور والفهود في بعض المنازل والاستراحات يشكل خطراً كبيراً على سكان الحي المجاورين لمالكي مثل هذه الحيوانات، وقال: «مثل هذه التجارة مخالفة، ويجب على الهيئة العمل على إيجاد نظام الضبط والمخالفات لمن يمتلكون هذه الحيوانات، وإذا لم يكن ذلك في الإمكان فيجب على الهيئة العمل على إيجاد نظام لتقنين اقتناء مثل هذه الحيوانات، كما هو الحال في ما يخص ترخيص الأسلحة النارية». وتساءلت عضو المجلس الدكتورة عالية الدهلوي: هل الوقت الحالي مناسب لدمج الهيئة السعودية للحياة الفطرية مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خصوصاً أن الهيئتين تتداخلان في كثير من الصلاحيات والأهداف؟، هل بالإمكان دمجهما في جهاز واحد للاستفادة الكبرى من خبرات هاتين الهيئتين؟. وانتقد الدكتور ناصر الموسى مراكز الأبحاث التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية، وأكد أن طبيعة بحوثها تصب في كيفية الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها وتكاثرها، وهذا عمل أصيل للهيئة والذي أنشئت من أجله، لذلك وجب على الهيئة العمل على الدخول في شراكات في مجال الأبحاث العلمية مع الجامعات ومراكز البحوث العلمية فيها، كما هو الحال في العديد من الجهات الحكومية. طالب عضو المجلس ناصر النعيم أن تحذو الهيئة السعودية للحياة الفطرية حذو شركة أرامكو السعودية عندما أنشأت محمية في «شيبة» للحياة الفطرية، ويجب عليها أن تعمل في مثل هذه المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص.